منامة بوست: قال الأمين العام المساعد للقطاع الخاص بالاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين كريم رضي، إنّ «الحكومة البحرينيّة ممثّلة في وزازرة العمل قالت إنّها لا تستطيع توظيف الجامعيين في القطاع الحكوميّ، نظرًا لأنّ قانون الخدمة المدنيّة يشترط مؤهّلات وموازنة وأن تكون هناك شواغر».

رضي أوضح خلال الندوة التي أُقيمت في مقرّ جمعيّة «وعد» يوم الأربعاء 29 أبريل/ نيسان 2015، تحت عنوان «غياب البعد الاجتماعيّ وأثره على العمّال»، أنّ هناك 687 ألف عاملٍ في البحرين، منهم 156 ألف عاملًا بحرينيًّا و532 ألف عاملًا أجنبيًّا، فيما ارتفعت نسبة العمّال الأجانب منذ العام 2002 إلى 2013.

وانتقد تصريح وزير العمل الذي ذكر أنّ نسبة البطالة انخفضت نهاية ديسمبر/ كانون الأوّل إلى 3.8%، مشيرًا إلى أنّ الإحصائيّات تشير إلى أنّ عدد العاطلين في البحرين بلغ 7414 عاطلًا مع نهاية العام الماضي، من بينهم 3396 فردًا يحملون الشهادة الجامعيّة.

من جانبه، قال رئيس المكتب العمّاليّ بجمعيّة وعد محمّد عبدالرحمن، أنّ حكومة البحرين تتهرّب من الاستحقاق الاجتماعيّ للعمّال، مشيرًا إلى أنّ هناك 73 اتفاقيّة وتوصية في منظّمة العمل الدوليّة، البحرين لم تُصدّق إلّا على 9 منها.

ولفت إلى أنّه تمّ تغيير قانون العمل بإرادة حكوميّة منفردة، وتمّ تغييب البعد الاجتماعيّ، لذلك يجب أن يكون العمل النقابيّ حرًّا ووطنيًّا وديمقراطيًّا، كما أنّ حرمان القطاع الحكوميّ من العمل النقابيّ يضعف العمل النقابيّ.