منامة بوست: قال الكاتب السياسيّ مصطفى يونس، إنّ الحملة العسكريّة التي تقودها السعوديّة بمشاركة دولٍ عربيّة ضدّ اليمن، والحملة السابقة التي حرّكتها السعوديّة أيضًا لقمع الثورة البحرينيّة، توضّح أنّ العمل العسكريّ العربيّ المشترك يخضع لمصالح الأنظمة الأكثر نفوذًا وقدرةً على التأثير، وليس بالضرورة لحماية أمن الدول العربيّة من الاعتداءات الخارجيّة أو حماية الشعوب.

وأشار في مقالته المنشورة بصحيفة السفير اللبنانيّة، يوم الثلاثاء 31 مارس/ آذار 2015، إلى أنّ الحروب التي شنّتها إسرائيل على غزّة ولبنان في السابق لم تشهد الحماسة ذاتها التي تتبدّى في الأزمة اليمنيّة اليوم، ليس على مستوى العمل العسكريّ فحسب، ولكن حتّى على المستوى السياسيّ، موضحًا أنّ احتلال فلسطين والعراق، والعدوان على لبنان، وانهيار الأوضاع في ليبيا، وقبلها الصومال، لم تكن المُحرِّكات الرئيسيّة للدعوة، ولكن تهديد خطر الإرهاب للمنطقة العربيّة.

وأوضح يونس أنّ تصاعد خطر الإرهاب يُمثّل حافزًا قويًّا للتعاون العربيّ عسكريًّا لمواجهته، كما حفّز القوى الدوليّة لبناء تحالفٍ ضدّ الإرهاب، لحماية مصالحها في المنطقة العربيّة ومنع وصول الإرهاب إليها، مشيرًا إلى أنّ هناك أزمة تباين في الرؤى بين الأطراف العربيّة في تعريف الإرهاب وتحديد الأطراف التي ينبغي العمل ضدّها. فبعض الجماعات تعتبرها أطرافًا عربيّة إرهابيّة، بينما تراها أخرى حركات مقاومة أو ثائرة. وثمّة قوًى تسعى أطراف عربيّة لدمجها في العمليّة السياسيّة بينما تُصرُّ أخرى على استئصالها.

ونقل الكاتب ما قاله مساعد وزير الخارجيّة المصريّ الأسبق السفير هاني خلاف، بأنّ «هناك تحوّلٌ واضحٌ في نظريّة الأمن القوميّ العربيّ. فتاريخيًّا كان مصدر التهديد للأمن العربيّ هو إسرائيل، بينما هذه القوّة المزمع بناؤها لن تعمل ضدّ إسرائيل، وهو ما يعني تغيُّر مفهوم الأمن القوميّ. ومن المفروض أن تعمل تلك القوّة ضمن النظام الأساسيّ لجامعة الدول العربيّة، والتي تنصُّ على عدم جواز التدخّل في الشؤون الداخليّة أو تغيير النظام، ما يطرح السؤال حول ما إذا كانت هذه ستعمل من أجل حماية الأنظمة من التغيير، وهذا سؤالٌ جوهريّ»- بحسب المقال.