منامة بوست: كشفت الناشطة الحقوقيّة مريم الخواجة عن أسباب مقاطعتها لجلسة المحاكمة التي عقدت اليوم الإثنين 1 ديسمبر/ كانون الأوّل 2014، والتي قضت خلالها المحكمة بسجنها غيابيًّا لمدّة عامٍ مع النفاذ.

وقالت الخواجة إنّ سبب مقاطعة المحكمة يعود إلى فقدان الاستقلال والإجراءات القانونيّة الواجبة في النظام القضائيّ البحرين، موضحةً أنّه ليس من الممكن الحصول على محاكمة عادلة ومستقلّة في المحاكم البحرينيّة بوضعها الحاليّ، فالنظام القضائيّ في البحرين مُعيب للغاية؛ حيث تجتاحه انتهاكات حقوق الإنسان، وتبدأ عادة بالاعتقال وتستمرّ طوال ما يُفترض أن يكون عمليّة قانونيّة. مشيرةً إلى أنّها قد تعرّضت للعديد من انتهاكات حقوق الإنسان منذ لحظة الوصول إلى البحرين وحتّى مغادرة البلاد.

وأشارت إلى عدم وجود استقلاليّة وحياد للقاضي نفسه، فرئيس المحكمة محمّد علي آل خليفة، هو عضو في الأسرة الحاكمة المتورّطة في انتهاكات حقوق الإنسان، وهو ما يجعل ترأُّسه القضيّة حالةً واضحة من تضارب المصالح، فهذا القاضي قد شارك في الحكم على العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان بما في ذلك نبيل رجب وناجي فتيل وذلك في محاكمات جائرة.

ولفتت إلى أنّ وجود تعاون بين وحدة التحقيقات الخاصّة ووزارة الداخليّة، وأنّ النيابة العامّة قد لفّقت لها تهمة الاعتذاء على اثنتين من الشرطيّات في مطار البحرين الدوليّ، في الوقت الذي يوجد تقارير طبيّة تفيد بإصابتها وأنّها لازالت تحت العلاج الطبيعيّ.

وأوضحت أنّها تعرّضت خلال الاستجواب إلى رفض منحها حقّ الاتصال بالمحامي الخاص، وذلك من قبل المُدَّعي العام المسؤول عن القضيّة، مشيرةً إلى أنّ الطريقة التي تتعامل بها النيابة العامّة مع القضايا ذات الدوافع السياسيّة، هي أنّها تستخدم كلّ موارد الحكومة لتوفير الإفلات من العقاب لمرتكبي الانتهاكات.