منامة بوست (خاص): كشف مصدرٌ في المعارضة – فضل عدم ذكر اسمه – أنّ وزير الديوان الملكيّ خالد بن أحمد آل خليفة هو «مهندس» تشكيلة حكومة «الثلاث ستّات» وتشكيلة الـ«4/8/8».

وفي تصريحٍ خاص لـ«منامة بوست»، قال المصدر أنّ «جناح الخوالد المتشدّد» في العائلة الحاكمة هو من يمسك بزمام الأمور ويصنع القرار في «أروقة الحكم الخليفيّ»، و«ملكها غير المتوّج» هو وزير الديوان الملكيّ خالد بن أحمد آل خليفة، و«أحد أهم مهندسي السياسة الخليفيّة وعرّابيها»، وله كلمةٌ عليا في مجلس العائلة الحاكمة. ولفت المصدر إلى أنّ اللقاء الأخير الذي جاء بدعوةٍ من وليّ العهد سلمان بن حمد آل خليفة ولقاء أمين عام جمعيّة الوفاق الشيخ علي سلمان ورئيس شورى الوفاق السيّد جميل كاظم في يناير/ كانون الثاني 2014، والذي حضره وزير الديوان، شكّل «هاجس عدم ارتياح» لدى المعارضة، وعدم ثقةٍ في نيّة الحكم للوصول إلى تسويةٍ سياسيّة، خصوصاً بعد إحالة المعارضة إلى وزير الديوان خالد بن أحمد آل خليفة، وتمخّض هذا التعاطي معه عن نتيجة صفر في رصيد الحكم – وفق تعبيره.

وأضاف المصدرأنّ الضغوط الخارجية المتزايدة على النظام الحاكم، الذي أضحى مُحرجاً بالتزامن مع اقتراب الانتخابات النيابيّة والبلديّة المقبلة، دفعته لتجربة أوراق «ضغطٍ تدريجيّة» مع المعارضة بطرح تسويةٍ سياسيّة في الحكم، بطريقة الـ«6/6/6»، و«4/8/8»، عن طريق وزير الديوان خالد بن أحمد آل خليفة لحسم المرحلة المقبلة، والخروج من دائرة الانتقاد بسبب غياب المعارضة في التشكيلة البرلمانيّة القادمة.

وشدّد على أنّ ارتدادات ثورة 14 فبراير/ شباط 2011، انعكست على مفاصل الدولة من حيث الجانب الاقتصاديّ المتردي جدّاً، وباعترافٍ من النظام نفسه، من خلال إحصائيّاته الرسميّة، ومؤشر البورصة في البحرين، وهذا ما أوردته تقارير اقتصاديّة عن البحرين، في مقدّمتها «ستاندرد أند بورز».

ولفت إلى أنّ وزير العدل خالد بن علي آل خليفة فعلاً لم يكن في الصورة تماماً، ولا يعلم بحقيقة هذا الطرح، وتغريدة نائب أمين عام الوفاق، الشيخ حسين الديهيّ «حملت هذا المضمون الذي استفزّه أكثر» – على حدّ قوله.