منامة بوست (خاص): وجّهت 11 منظّمة حقوقيّة محليّة ودوليّة رسالة أمس الجمعة 29 أغسطس/ آب 2014، إلى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، تطالبه بالإفراج الفوريّ وإسقاط التّهم عن المصوّر الصحفيّ البحرينيّ أحمد حميدان، والمحكوم عليه بالسجن 10 سنوات، أثناء تغطيته لإحدى التظاهرات الشعبيّة في البحرين.

وقالت المنظّمات في رسالة مشتركة أنّ حميدان كان يقوم بعمله في توثيق الاضطرابات المستمرّة في البحرين، وأنّ التهم وأحكام السجن الموجهة ضدّه تمثل أحد أشكال الترهيب والقمع ضدّ الصحفيّين والصحافة، وتتعارض بشكل مباشر مع التزام البحرين بالعهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، والتوصيات التي قبلتها البحرين في العام خلال المراجعة الدوريّة الشاملة، داعية حكومة النظام للإفراج عنه، وإسقاط التهم الموجّهة ضدّه دون قيد أو شرط ، والوفاء بالتزام البحرين بالمعايير الدوليّة لحريّة الصحافة.

واعتبرت أنّ الحكم بالسجن 10 سنوات ضدّ حميدان، وكذلك الأحكام المماثلة ضدّ غيره من العاملين في مجال الإعلام، شكل من أشكال الترهيب والقمع وسوء المعاملة لهم ، ويعمل على تقويض حريّة الصحافة في البحرين. مشيرة إلى الاعتداءات التي تعرّض لها حميدان وعائلته، حيث عانى من العديد من المداهمات على منزله قبل اعتقاله، وطريقة اعتقاله واختفائه القسريّ لمدّة 19 ساعة قبل أن يسمح له بالاتصال بأسرته، يعمل أيضاً كصيغة شاملة من الترهيب والإساءة للصحفيّين- على حدّ تعبيرها.

وذكرت أنّه في يناير 2013، حاكمت المحاكم البحرينيّة أحمد حميدان إلى جانب أكثر من 30 شخصاً بتهم تتعلّق بالهجوم على مركز للشرطة في سترة الذي جرى في وقت سابق من العام 2012. وبعد مداهمات متكرّرة على منزل عائلته، تمّ اختطافه من قبل رجال أمن يرتدون ملابس مدنيّة من مركز للتسوّق ليلة 29 ديسمبر/ كانون الثاني 2012 ، واقتادوه إلى إدارة التحقيقات الجنائيّة، حيث تمّ استجوابه دون حضور محام، وقد أوضح حميدان أنّه لم يشارك في أيّ أعمال عنف، وأنّه لم يتواجد خلال الهجوم على مركز الشرطة، وإنّ تواجده في التظاهرات عادة ما يكون فقط بصفته مصوراً صحفيّاً لتوثيق الاضطرابات المستمرّة.

وطالبت المنظّمات حكومة البحرين بدعم حريّة الصحافة وحريّة التعبير في البحرين، واتخاذ خطوات فوريّة لإنهاء جميع أشكال الترهيب، والاعتقال، وسوء المعاملة، وملاحقة واعتقال الصحفيّين والمهن الإعلاميّة بتهم تتعلّق بعملهم.

وقد وقّعت على الرسالة كلّ من منظّمة «أميركيّون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان في البحرين، مراسلون بلا حدود، مجموعة بحرين 19، معهد البحرين للحقوق والديمقراطيّة، لجنة حماية الصحفيّين، صحفيّون كنديّون من أجل حريّة التعبير، مركز البحرين لحقوق الإنسان، سلام البحرين لحقوق الإنسان، لويرز رايتس ووتش كندا، جمعيّة شباب البحرين لحقوق الإنسان، وأخيراً رابطة الصحافة البحرينيّة».