منامة بوست: حذّر المشاركون خلال الجلسة التي عقدتها جمعيّة إنصاف لمناهضة التمييز «تحت التأسيس»، أمس السبت 31 مايو/ أيار 2014، من خطورة استمرار سياسة التمييز في البحرين، داعين إلى مكافحة التمييز بكلّ أشكاله وأطيافه.

وقال رئيس جمعيّة إنصاف نادر عبدالإمام: «إنّ البحرين بها العديد من الملفّات التي تعانيها، مشيراً إلى أنّ ملف التمييز من أخطر الملفّات، والتحدّيات التي تعيشها البلاد، ولها تداعيات في كلّ مفاصل الدولة، لافتاً إلى أهميّة الاعتراف بهذه القضايا وتشخيصها ووضع الحلول المناسبة لها».

وأوضح أنّ «فكرة إنشاء جمعيّة إنصاف جاءت لتكون مكمّلة للحراك والجهود الحقوقيّة والسياسيّة في رصد ومعالجة هذا الملف». مشيراً إلى أنّ عمل الجمعيّة سيركّز على الإنسان بعيداً عن دينه، مذهبه، عرقه، وجنسه، كما ستركّز في عملها على الموضوعيّة، ولغة الأرقام، والإحصاءات البيانيّة الموثقة بالحقائق، ومن المصادر المعتمدة، بعيداً عن اللغة الخطابيّة.

من ناحيته، أكّد الناشط الحقوقيّ عبدالنبي العكري أنّ شعب البحرين عاش عقوداً من الاستبداد، وشهد أكثر من تحرّك شعبي. موضحاً أنّ «العمل الحقوقيّ في البحرين يواجه عدّة معوّقات من أهمّها عدم وجود التخصص، حيث أنّ الجمعيّات البحرينيّة تحمل على عاتقها كلّ الملفات، وخصوصاً في ظلّ تراكم الملفات، محذّراً من أن تتحوّل أزمة البحرين الحقوقيّة إلى كارثة، وتساءل: «في ظلّ هذه الأوضاع، هل ستسمح الحكومة بإشهار جمعيّة إنصاف؟ وخصوصاً أنّ جمعيّات شبابيّة ومركز حقوق الإنسان قد حُلّوا، فهل ستتطوّر سياسة البلد حيال هذه الجمعيّات؟».

وأشارت الناشطة منيرة فخرو إلى أنّ التمييز في البحرين أصبح متفاقماً حيث شمل جميع المستويات، ليس فقط التمييز الدينيّ والطائفيّ، مشدّدة على ضرورة كشف التمييز أينما كان مصدره، وخصوصاً إذا صدر من مؤسّسة عامة، ومحاسبة كلّ من يمارس أنواع التمييز.

فيما وصف رئيس مرصد البحرين لحقوق الإنسان منذر الخور التمييز بـ «الفكرة المريضة» ، معتبراً أنّه بجميع مستوياته آفة تعاني منها المجتمعات، منوّهاً إلى أنّ مكافحة وتفكيك فكرة التمييز تحتاج إلى نضال متواصل تمارس نشاطها على أسس من المعايير الدوليّة، على أن تكون الجمعيّة حقوقيّة بامتياز.

من جانبه، أكّد رئيس لجنة الحريّات الدينيّة بمرصد البحرين لحقوق الإنسان ميثم السلمان أنّ «هناك أوجهاً كثيرة للتمييز، ومنها التمييز ضدّ الصغار وكبار السن والتمييز ضدّ الجنسيّات، ويجب عدم الاقتصار على دائرة التمييز الطائفيّ، بل ينبغي أن تكون هناك مشاريع عمليّة من خلال الاعتماد على مرجعيّة اللوائح والقوانين الدوليّة وبعض الاتفاقيّات الملزمة، والإعلان العالميّ لليونسكو حول التنوّع الثقافيّ، والتي تتضمّن بعض المواد التي تعزّز الإنصاف للفئات التي تستشعر أنّها مستهدفة على المستوى الثقافيّ، وأنّ الواجب الوطنيّ يحتّم مكافحة كلّ أوجه وألوان التمييز، منوّهاً على ضرورة ألا يقتصر العمل لمكافحة التمييز على الأنماط المعاصرة أو التقليديّة، إذا ذهبتم إلى الأمم المتحدة فهناك مقرّر خاص للتمييز العنصريّ، وآخر لمكافحة التمييز غير التقليدي».