منامة بوست: طالب رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضيّة السامية لحقوق الإنسان فرج فنيش، بأن تترجم الحكومة البحرينيّة إرادتها السياسيّة لإصلاح الملفّ الحقوقيّ في البلاد، إلى إجراءات والسماح للمنظّمات غير الحكومية بالعمل بدون مضايقات، وتوفير مجال أكبر لحريّة الصحافة وحريّة التعبير، وإطلاق سراح سجناء الرأي الذي يعتبر شرطاً لنجاح البرنامج الحقوقيّ المشترك المزمع تنفيذه بين حكومة البحرين والمفوضيّة.

ونفى فنيش وجود جدولة زمنيّة مقرّرة للانتهاء من إعداد البرنامج الحقوقيّ، مستبعداً أن يتمّ الإعلان عنه قبل الدورة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة، والمتوقّع أن تبدأ أعمالها بتاريخ 10 يونيو/ حزيران الجاري، مرجّحاً أن تجتمع المفوضيّة مع الوفد الحكوميّ في جنيف لاستكمال النقاش بشأن البرنامج بالتزامن مع الدورة المقبلة للمجلس، مشيراً إلى أنّ البرنامج يتضمّن تقديم الدعم الفنيّ ودعم القدرات في مجال حقوق الإنسان لقطاع الشرطة والسجون، والمؤسّسات المنتمية لحقوق الإنسان في البحرين، بما فيها وزارة حقوق الإنسان، ناهيك عن المساعدة على وضع خطّة وطنيّة لحقوق الإنسان.

وقال فنيش أنّ «البرنامج مرتبط بالحكومة، وما ستقدّمه المفوضيّة من دعم فنيّ، وهو فرصة للتأكيد بأنّ برنامج التعاون الفنيّ لن تتوافر فيه سبل النجاح ما لم تتوافر له الظروف المؤاتية، ومن بينها إطلاق سراح سجناء الرأي، باعتبار أنّ وجودهم في السجن يتنافى مع الالتزام بتحسين حقوق الإنسان»، مضيفاً أنّ «إطلاق سراح سجناء الرأي ونشطاء حقوق الإنسان مسألة أساسيّة، ومن المهمّ جدّاً لمصلحة الحكومة والبلد أن يتمّ التعاطي مع هذه المسائل بإيجابيّة».

يذكر أنّ الفريق التقنيّ التابع للمفوضيّة السامية لحقوق الإنسان قضى في البحرين ما يقرب من الشهرين، للوقوف على الوضع الإنسانيّ والحقوقيّ في البحرين، حيث التقى بالعديد من المسؤولين في المملكة، وعقد عدداً من ورش العمل.