منامة بوست (خاص): طالبت منظمة “مراسلون بلا حدود” في بيان صادر عنها اليوم الجمعة 30 يناير 2014 السلطات البحرينيّة بإسقاط التهم الموجهة إلى الصحفيين والإعلاميين الذين يتم محاكمتهم في قضايا تشوبها ذرائع واهية، بينما السبب الحقيقي يتمثل في توثيق هؤلاء لأعمال القمع التي تطال المظاهرات الشعبية التي تنظم ضد الحكومة البحرينية معتبرة أنّ الاحكام القضائيّة التي تشهدها البحرين بحق العديد من الفاعلين في المجال الإعلامي يمثل “الاختلالات التي يشهدها النظام القضائي في البحرين”.
وقد أسرد البيان عدداً من الوقائع التي جرت كالتالي:
ففي 15 ديسمبر/ كانون الأول، راسلت عشر منظمات حقوقيّة مقرر الأمم المتحدةالمعني بترقية وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير السيد فرانك لارو، وكذلك المقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة السيد خوان منديز، طالبين منهما التحقيق في قضايا الاعتقال والاحتجاز وأعمال التعذيب.
ففي يوم 29 يناير/ كانون الأول 2014، قرر القاضي تأجيل جلسة محاكمة أحمدحميدان إلى 26 مارس/ آذار المقبل، والتي سينطق فيها بالحكم في هذه القضية.ومعروف أنّ المصوّر المشهور أحمد حميدان قد تعرّض للاعتقال يوم 29ديسمبر/ كانون الأول 2012، واّتهم رسمياً بالهجوم على مقر للشرطة في جزيرةسترة يوم 8 أبريل/ نيسان 2012، بينما لم يكن أصلاً موجوداً في المنطقة ذلكاليوم. ومنذ بدء محاكمته يوم 12فبراير/شباط 2013، عرفت الجلسات سلسلة منالتأجيلات من طرف النيابة العامة التي تجد صعوبة في إحضار الشهود. ولمتنجح مساعي محامي هذا المصور المتكررة في فتح تحقيق مستقل بشأن اتهاماتموكله بالتعرض للتعذيب، فضلاً عن مطالبته لسلطات السجن بالسماح لطبيببفحص حالة أحمد حميدان.
ويوم 27 يناير/كانون الأول، تأجلت محاكمة حسين حبيل والناشط الإلكترونيجاسم النعيمي، إلى يوم 16 فبراير/ شباط 2014 والتي ستُخصص للمرافعاتالنهائية.
يُذكر أنّ حسين حبيل، الذي تعرّض للاعتقال يوم 31 يوليو/ تموز 2013، كان قداتُهم يوم 21 أغسطس/ آب الماضي بإدارة حسابات إلكترونية تدعو إلى قلبالنظام، والترويج والتحريض على كراهية النظام، والتحريض على العصيانوالدعوة إلى تنظيم تجمعات محظورة. وأعلن حبيل والنعيمي بأنّهما قد تعرّضاللتعذيب من طرف الملازم فواز الصميم الذي هددهما باغتصابه لهما ولنساءعائلتيهما.
أما الناشط الإلكتروني جاسم النعيمي، فقد تعرض للاعتقال في منزله يوم 31يوليو/ تموز 2013 على يد عناصر من قوات الأمن متنكرين في زي مدني. ويواجهتهمة استعمال شبكات التواصل الاجتماعي من أجل التحريض على كراهية النظاموالدعوة إلى تنظيم تجمعات محظورة. وقد أعلن تعرّضه للضغط من أجل التوقيععلى اعترافات بالقوّة وبأنّه كان ضحية للتعذيب. وخلال جلسة يوم 27يناير/كانون الثاني، أعلن النعيمي بأنه لم يكن أصلاً في البحرين حين وقعتالأحداث التي يُتّهم بالضلوع فيها.
أما المصور عبد الله سلمان الجردابي، الذي تعرض للاعتقال يوم 13سبتمبر/أيلول 2013، فقد حُكِم عليه بتاريخ 22 يناير/ كانون الأول 2014بستة أشهر سجناً نافذاً بتهمة التجمع غير المشروع وسوء استخدام شبكاتالتواصل الاجتماعي.
وخلال شهر ديسمبر/ كانون الأول، حُكم على المصور التلفزيوني المستقل قاسمزين الدين، الذي اعتُقل من منزله يوم 2 أغسطس/آب 2013 عشية مظاهرات حركةتمرد، بالسجن مدة ثلاثة أشهر بتهمة المشاركة في تجمع غير مشروع. ويوم15 يناير/ كانون الثاني 2014، حُكم عليه بالسجن مرة أخرى مدة ستة أشهربتهمة المشاركة في تجمع غير مشروع والتخريب. وقد حددت المحكمة تاريخ16 فبراير/ شباط للنطق في قضية اتهامه بأعمال عنف داخل السجن.
جدير بالذكر صدور تقرير عن منظمة “مراسلون بلا حدود” في الآونةالأخيرة بخصوص مؤشر حرية الصحافة في دول العالم. وقد أشار التقرير إلىتراجع ترتيب البحرين في حرية الصحافة، حيث جاءت البحرين في الترتيبالتاسع عشر بعد المئة عالمياً من مؤشر حرية التعبير، متراجعة بذلك 32ترتيباً عن العام الماضي حين احتلت المرتبة 96 عالمياً. كما تراجعت عنترتيبها في أول مؤشر صدر عن المنظمة في العام 2002 بواقع 52 ترتيباً، إذاحتلت حينها الترتيب السابع والستين عالمياً، واقتربت إلى ترتيبها فيالعام 2007 حين جاءت في المرتبة الثامنة عشرة بعد المئة عالمياً.
وقد جاء ترتيب البحرين الثامنة عربياً والخامسة خليجياً بعد كل من الكويتوالإمارات وقطر وعُمان.
