منامة بوست: تناولت شكبة النبأ المعلوماتيّة أمس الإثنين 31 مارس/ نيسان 2014 تقريراً عن سباقات الفورمولا في البحرين وأثرها السياسيّ، وجاء في التقرير الذي حمل عنوان «فورومولا الدم لتغييب مطالبات شعب البحرين»، محاولات النظام الحاكم في المنامة الاستفادة من سباق فورمولا 1، لحجب أصوات الاحتجاج العالية من شوارع البحرين، والمطالبة بالحقوق الأساسيّة المضيعة، في الوقت الذي تكثّف الجماهير الغاضبة حضورها في الشارع لتؤكّد للرأي العام العالميّ أنّ ما يسمّى «الربيع العربيّ» الذي وقفت خلفه العواصم الغربيّة وأطاح بعدّة رؤوس ديكتاتوريّة، ما يزال متوقفاً عند رؤوس العائلة الحاكمة في البحرين.

وأوضح التقرير أنّ التظاهرات السلميّة التي ينظّمها جمعٌ من الأهالي في مدن البحرين، إنّما تنطلق للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين والنشطاء ومعتقلي الرأي، وإلغاء السباق التي ترعاه الحكومة، في الوقت الذي قامت الحكومة وسلطاتها الأمنيّة بتنفيذ انتشار مكثّف في المدن والمناطق المنتفضة، واستخدام الغاز السام وإطلاق وتكرار استخدام سلاح «الشوزن» المحرّم دوليّاً، ضدّ المتظاهرين.

كما أشارت إلى تصريحات المراقبين والمتابعين للوضع في البحرين، حيث أكّدوا -حسبما قالت الشبكة- على أنّ ثمّة ذكاءً من قبل المعنيّين بالحراك الجماهيريّ، بعدم الانجرار وراء استفزازات السلطة، ومواصلة الفعاليّات السياسيّة – الإعلاميّة التي تفضح للرأي العام العالميّ حقيقة النظام.

فيما يرى بعض المراقبين أنّ السلطات الحاكمة، تسعى للإبقاء على الوضع القائم، متمثّلاً بتحييد المعارضة السياسيّة خارج السجن، وتقييد المعارضة الأخرى داخل السجن، استعداداً لموعد الانتخابات البرلمانيّة في التاسع والعشرين من شهر نيسان الجاري، وتجريد المعارضة والشعب من أيّ فرصة أو مبادرة للتغيير في البلاد، يساعدها في ذلك الدعم السعوديّ إقليمياً، والصمت الغربيّ – الأمريكيّ دوليّاً.

وأوضحت «شبكة النبأ» أنّ بعض قوى المعارضة السياسيّة تحاول التعبير عن مشاعر الاكثرية المطالبة بحقوقها المشروعة وإرادتها، حيث تطالب الجماهير البحرينيّة بتغيير شامل وجذريّ للنظام السياسيّ القائم، والإطاحة بالنظام الديكتاتوريّ وعلى رأسه «الملك حمد»، كما رفضت المعارضة «الحلول الأمنيّة للأزمة التي تمر بها البحرين منذ العام 2011، ومشدّدة في الوقت نفسه على تمسّكها بالسلميّة في الحراك الشعبيّ ونبذ العنف والتطرّف من جميع الأطراف».

وأشار التقرير إلى عدم مساعي النظام الحاكم، إلى إحداث تغيير حقيقيّ لتلبية مطالب الأكثرية المضطهدة، فقد أثبتت الدلائل على القمع الوحشيّ في الشارع وفي أقبية السجون، جاء ردّاً على التظاهرات السلميّة في الشوارع، ولم تفلح السلطات من إلصاق تهمة موثقة بوجود أيّ أثر لـ «الارهاب» في الحراك الجماهيريّ بالبحرين.

أما عن الحلول السياسيّة التي يفترض أن تكون بدلاً عن الحلول الأمنيّة، فهي أعلنت أنّها تحاور جماعات وأشخاص لا علاقة لهم بالتغيير والإصلاح، بينما يقبع قادة الانتفاضة والحراك في السجون، فكان الأجدر بها أن تطلق سراح جميع المعتقلين السياسيين دون استثناء، لتكون نقطة البداية لحوار سياسيّ حقيقيّ، ربما يفضي إلى حلّ للأزمة في البلاد.

هذا الموقف الحكوميّ جعل المعارضة السياسيّة خارج السجن، في موقف محرج، إذ لا تتمكّن من مجارات ردود الفعل الغاضبة والطبيعيّة للشباب الثائر على أساليب القمع الدموية سواءً في الشارع أو خلال فترة الاعتقال، حتى جعل هذا الخطاب السياسيّ المعارض يدور فيما يشبه الحلقة المفرغة، حسب ما أفاد التقرير.